أخبار وطنية في صورة عدم الإستجابة لمطالبها: نقابة الأمن الداخلي تدعو قواعدها إلى إعتصاماتٍ مفتوحة
دعت النقابة المركزيّة لقوّات الأمن الداخلي كافّة منتسبيها إلى تنفيذ إعتصاماتٍ جهويّة مفتوحة في صورة عدم إستجابة الحكومة لمطالبهَا قبلَ تاريخ التاسع من جانفي القادم.
وحذّرت الهيئة الموسّعة للنقابة في بيانٍ لها من مغبّة إستغلال النجاحات الأمنيّة المسجّلة في مجال مكافحة الإرهاب لصالح مآرب وغايات مجهولة، مؤكّدة على إلتزامها الحياد التام وتجنّب الصراعات والتجاذبات الهامشيّة التي من شأنها المسّ والحطّ من معنويّات رجال الأمن.
ونادى أعضاء النقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الداخلي وزيريْ الداخليّة والعدل لتحمّل مسؤوليّتهما الكاملة في الدفاع عن حقوق منظوريهم بعيدًا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، داعين إلى ضرورة إيلاء الملف الإجتماعي والمهني الأهميّة اللازمة حتّى يتحسّن الأداء الأمني لاسيمَا أمام المخاطر المحدقة بالأمنيّين.
وأعرب النقابيّون عن شديد إستنكارهم حيال طريقة تعاطي الرئاسات الثلاث مع الملف الإجتماعي لأعوان وإطارات وزارتي الداخلية والدفاع، كما أبرزوا أنّ السلط المعنيّة تنتهج سياسة المماطلة والتسويف نظيرَ قضاياهم الحارقة، في حين أنّها تعاملت بإيجابيّة مع قطاعات أخرى؛ وفق تقديرهم.
هذا وشدّد بيان النقابة الأمنيّة على "التسريع في تفعيل المطالب الإجتماعيّة المتّفق عليها مع وزارة الداخليّة شهر نوفمبر الفارط، وتمكين الأمنيّين من حقوقهم المسلوبة على غرار بقيّة المؤسّسات الأخرى، قبل الإلتجاء إلى خطواتٍ تصعيديّة بدءً من 10 جانفي 2016"؛ بحسب ذات البيان.
وفي إتصالٍ هاتفي مع مراسل موقع «الجمهورية»، أفاد الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكرى حمادة، أنّه سيتمّ إطلاق حملة ميدانيّة واسعة تحت شعار "وطني نحميه وحقّي ما نسلّم فيه" إذا تواصل تجاهل مطالب منتسبيها من طرف السلط المعنيّة، على حد قوله؛ مضيفًا أنّ النقابة "ستكشف المستور" في الذكرى الخامسة لسقوط شهداء قوات الأمن الداخلي يوم 14 جانفي المقبل، وفق إفادته.
ماهر العوني
